135.5 مليار ريال صفقات العقار السعودي في الربع الثاني 2025

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن تقريرها الربعي الذي كشف عن أداء استثنائي للسوق العقاري خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية السكنية والتجارية نحو 135.5 مليار ريال سعودي، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري في المملكة.

توزيع الصفقات العقارية

جاء توزيع الصفقات وفقاً للتقرير الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للعقار على النحو التالي:

• القطاع السكني: سجل 62,488 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 71.8 مليار ريال، مما يمثل الحصة الأكبر من السوق
• القطاع التجاري: شهد 4,454 صفقة بيع بقيمة 63.7 مليار ريال، مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار
• القطاع الزراعي: تم تسجيل 1,850 صفقة بقيمة 3.3 مليار ريال

نمو التمويل العقاري

أظهر التقرير نمواً ملحوظاً في قطاع التمويل العقاري، مما يعكس ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري السعودي:

• بلغت قيمة القروض العقارية القائمة 961.44 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني 2025
• سجل التمويل من المصارف التجارية نمواً بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
• ارتفع التمويل من شركات التمويل بنسبة 4.1%
• بلغت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد 19.6 مليار ريال

مشاريع البيع على الخارطة

على صعيد مشاريع البيع على الخارطة، منحت الهيئة 48 رخصة جديدة خلال الربع الثاني من عام 2025، فيما وصل عدد الوحدات القائمة ضمن هذا النظام إلى 9,348 وحدة.

تشير المؤشرات إلى انخفاض عدد وحدات مشاريع البيع على الخارطة القائمة بنسبة 41% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس زيادة الإقبال الكبير على شراء هذه الوحدات من قبل المواطنين والمستثمرين.

مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني

أكد التقرير الدور المحوري والاستراتيجي للقطاع العقاري في دعم الاقتصاد السعودي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030:

• بلغت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي 13.8%
• سجل نمو الناتج المحلي للقطاع العقاري 3.3% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق
• وصلت مساهمة القطاع في القطاع الخاص غير النفطي إلى 25.5%

مؤشرات الأسعار العقارية

شهد الرقم القياسي لأسعار العقارات تباطؤاً في وتيرة النمو خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ معدل التغير السنوي 3.2% مقارنة بنسبة 4.3% في الربع الأول. وجاء أداء القطاعات العقارية على النحو التالي:

• القطاع السكني: نمو بنسبة 0.4% مدفوعاً بارتفاع أسعار الفلل بنسبة 3.2%
• القطاع التجاري: ارتفاع ملحوظ بنسبة 11.7% ليبلغ 115.69 نقطة
• القطاع الزراعي: نمو بنسبة 7.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

نظرة مستقبلية للسوق العقاري

تؤكد هذه الأرقام والمؤشرات على قوة ومتانة السوق العقاري السعودي، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومع استمرار الدعم الحكومي الكبير وتطوير الأنظمة والتشريعات العقارية، يُتوقع استمرار النمو الإيجابي في القطاع خلال الفترات القادمة، مما يجعل المملكة وجهة استثمارية رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي.