مؤشر العقار السعودي 2025: التقرير الأشمل - القرارات التاريخية، الأسعار، تجميد الإيجارات، وتوقعات المستقبل

مقدمة: عام التحولات التاريخية في السوق العقاري السعودي

يُعد عام 2025 عاماً استثنائياً في تاريخ السوق العقاري السعودي. شهدنا فيه قرارات حكومية غير مسبوقة أعادت رسم خريطة القطاع بالكامل، من رفع الإيقاف عن أكثر من 81 مليون متر مربع في الرياض، إلى تجميد الإيجارات لمدة 5 سنوات، وصولاً إلى رفع رسوم الأراضي البيضاء من 2.5% إلى 10%. هذه التحولات جاءت استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري وتمكين المواطنين من تملك السكن.

في هذا التقرير الشامل، نقدم لكم تحليلاً مفصلاً لكل ما حدث في السوق العقاري السعودي خلال عام 2025، بدءاً من الأرقام والإحصائيات الرسمية، مروراً بالقرارات الحكومية وتأثيراتها، وانتهاءً بتوقعات المستقبل. هذا التقرير مرجع شامل لكل مستثمر أو مواطن يرغب في فهم ديناميكيات السوق العقاري في المملكة.

أولاً: نظرة عامة على أداء المؤشر العقاري 2025

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء بيانات تفصيلية عن أداء المؤشر العقاري خلال عام 2025، والتي أظهرت تحولاً جوهرياً في مسار الأسعار. بعد سنوات من الارتفاع المتواصل، بدأ السوق يشهد مرحلة تصحيحية واضحة، خاصة في النصف الثاني من العام.

أداء الربع الأول 2025

سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعاً بنسبة 4.3% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من 2024. كان القطاع السكني هو المحرك الرئيسي لهذا النمو بارتفاع بلغ 5.1%، يليه القطاع التجاري بنسبة 2.5%، في حين تراجعت أسعار العقارات الزراعية بنسبة 1.1%. يُشكّل القطاع السكني وحده 72.7% من وزن المؤشر العقاري العام، مما يجعله المؤثر الأكبر في حركة الأسعار.

أداء الربع الثاني 2025

شهد الربع الثاني تباطؤاً واضحاً في وتيرة الارتفاع، حيث سجل المؤشر العام نمواً بنسبة 3.2% فقط على أساس سنوي، منخفضاً من 4.3% في الربع الأول. الأهم من ذلك أن القطاع السكني سجل نمواً طفيفاً بنسبة 0.4% فقط، بعد أن كان 5.1% في الربع السابق. هذا التباطؤ الحاد جاء كأول ردة فعل رسمية على توجيهات ولي العهد الصادرة في 29 مارس 2025.

في المقابل، قفز القطاع التجاري بشكل لافت مسجلاً نمواً بنسبة 11.7%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 12.7%. هذا يعكس تحول السيولة من القطاع السكني الذي شهد قرارات تنظيمية مشددة إلى القطاع التجاري.

أداء الربع الثالث 2025

في تحول تاريخي، سجل القطاع السكني أول انخفاض له منذ سنوات طويلة. تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.9% على أساس سنوي، وبنسبة 1.1% على أساس ربعي مقارنة بالربع الثاني. هذا الانخفاض جاء مدفوعاً بتراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.9%، وانخفاض أسعار الشقق بنسبة 1.7%، وتراجع أسعار الفلل بنسبة 2.5% على أساس ربعي.

وصف المحللون هذه المرحلة بأنها تصحيح صحي للسوق بعد سنوات من الارتفاعات غير المبررة، وأن السوق يتجه نحو مرحلة النضج العقاري التي ترتكز على الطلب الحقيقي والعدالة السعرية.

ثانياً: توجيهات ولي العهد التاريخية - 29 مارس 2025

في يوم السبت 29 رمضان 1446هـ الموافق 29 مارس 2025م، صدرت توجيهات تاريخية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تضمنت 5 إجراءات جوهرية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض. هذه التوجيهات جاءت بعد دراسة مستفيضة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

الإجراء الأول: رفع الإيقاف عن 81.48 مليون متر مربع

تم رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات لمساحات شاسعة شمال مدينة الرياض. المنطقة الأولى تقع شمال الرياض بمساحة 17 كيلومتراً مربعاً، يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض. المنطقة الثانية تقع شمال طريق الملك سلمان بمساحة 16.2 كيلومتراً مربعاً، يحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان.

بإضافة هذه المساحات إلى المنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلومتراً مربعاً، أصبح إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض 81.48 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل أكثر من 81 مليون متر مربع من الأراضي القابلة للتطوير.

الإجراء الثاني: توفير أراضٍ سكنية بأسعار مخفضة

وجّه ولي العهد بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد يتراوح بين 10,000 إلى 40,000 قطعة سنوياً، بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع. هذا السعر يُعد منخفضاً جداً مقارنة بأسعار السوق التي تجاوزت في بعض أحياء الرياض 6,000 ريال للمتر، بل وصلت في أحياء مثل المروج إلى 8,000 ريال للمتر المربع.

الإجراء الثالث: ضخ ضاحيتين سكنيتين جديدتين

تم الإعلان عن ضاحية الفرسان والمرحلة الثانية من ضاحية خزام، والتي ستوفر معاً 80,000 وحدة سكنية تبدأ أسعارها من 350,000 ريال. ضاحية خزام ستضم ثاني أكبر حديقة في مدينة الرياض بعد حديقة الملك سلمان، بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع.

الإجراء الرابع: تحديث نظام رسوم الأراضي البيضاء

صدر توجيه بتحديث نظام رسوم الأراضي البيضاء لتحفيز الملّاك على تطوير أراضيهم بدلاً من حبسها دون استغلال. التفاصيل الكاملة لهذا النظام صدرت لاحقاً في أبريل 2025.

الإجراء الخامس: تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

صدر توجيه بإعداد أنظمة تضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحد من الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات. تم تفعيل هذا التوجيه في سبتمبر 2025 بقرار تجميد الإيجارات.

قرار أكتوبر 2025: رفع الإيقاف عن مساحات إضافية

في أكتوبر 2025، صدر قرار إضافي برفع الإيقاف عن 33.24 مليون متر مربع في الجهة الغربية للعاصمة الرياض، ليصل إجمالي المساحات المحررة إلى أكثر من 114 مليون متر مربع خلال عام واحد فقط.

ثالثاً: تجميد الإيجارات 5 سنوات - القرار التاريخي

في 25 سبتمبر 2025م الموافق 3 ربيع الثاني 1447هـ، صدر قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر. هذا القرار يُعد الأكثر تأثيراً على سوق الإيجارات في تاريخ المملكة.

تفاصيل القرار

القرار الأول: إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية، سواء القائمة أو الجديدة، في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات بدءاً من 25 سبتمبر 2025م. بناءً على هذا القرار، لا يُمكن للمؤجر أن يزيد قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة طوال هذه المدة.

القرار الثاني: تثبيت قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها وفقاً لآخر عقد مسجل في شبكة إيجار. أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها، فتُحدد قيمتها باتفاق الطرفين.

القرار الثالث: إلزامية توثيق جميع عقود الإيجار في شبكة إيجار الإلكترونية، مع منح كل من المؤجر والمستأجر حق تسجيل العقد والاعتراض خلال 60 يوماً من التسجيل.

القرار الرابع: التجديد التلقائي للعقود ما لم يُبلّغ أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء العقد.

العقوبات والغرامات

فرض النظام غرامات صارمة على المخالفين تصل إلى قيمة إيجار سنة كاملة. كما حدد النظام ثلاث حالات فقط تتيح للمالك استعادة العقار: تخلف المستأجر عن السداد، وجود عيوب هيكلية تهدد السلامة، أو رغبة المالك وأقاربه من الدرجة الأولى في استخدام العقار للسكن الشخصي.

الأثر المتوقع

وفقاً لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، بلغ متوسط الزيادة السنوية لأسعار الإيجارات في الرياض خلال السنوات الأربع الماضية نحو 16%. هذا يعني أن أسرة كانت تستأجر شقة بقيمة 30,000 ريال سنوياً، كان من الممكن أن تواجه تضاعف الإيجار إلى نحو 62,300 ريال بعد 5 سنوات، أي بزيادة تتجاوز 108%. مع تجميد الأسعار، تم كبح هذا الارتفاع المتوقع بالكامل.

إمكانية التوسع لمدن أخرى

نص القرار على إمكانية تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية على كامل أو أجزاء من مدن ومحافظات ومراكز أخرى عند الحاجة، بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

رابعاً: رسوم الأراضي البيضاء الجديدة - من 2.5% إلى 10%

في 29 أبريل 2025م، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد على تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء. هذه التعديلات تُعد الأكثر جذرية منذ إقرار النظام عام 2015.

أبرز التعديلات

التعديل الأول: رفع نسبة الرسوم السنوية من 2.5% إلى 10% من قيمة الأرض. هذه الزيادة الكبيرة تهدف إلى تحفيز الملّاك على تطوير أراضيهم أو بيعها بدلاً من حبسها لسنوات طويلة دون استغلال.

التعديل الثاني: تقليص الحد الأدنى للمساحات المشمولة من 10,000 متر مربع إلى 5,000 متر مربع، مما ضاعف أعداد الملّاك المعنيين بالنظام.

التعديل الثالث: فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة غير المستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول لأول مرة. العقارات الشاغرة عُرّفت بأنها المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول. نسبة الرسم على العقارات الشاغرة تصل إلى 5% من قيمة العقار.

التعديل الرابع: توحيد مراحل التطبيق، حيث ستُفرض الرسوم على جميع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5,000 متر مربع فأكثر ضمن النطاق الجغرافي المحدد، بغض النظر عن نوع الاستخدام السابق.

آلية تحديد النسبة

أوضح طارق الشهيب المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء أن اللائحة التنفيذية ستتضمن معايير متعددة لتحديد نسبة الرسم تشمل: تضخم أسعار العقارات في المنطقة، نقص المعروض من الأراضي المطورة، احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها، ونسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني. بناءً على هذه المعايير، يمكن أن تتراوح نسبة الرسم من 2.5% إلى 10% حسب كل مدينة.

مواعيد التطبيق

تطبيق التعديلات على رسوم الأراضي البيضاء يبدأ خلال 90 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية. اللوائح التنفيذية المحدثة تصدر خلال 3 أشهر. تنظيم العقارات الشاغرة يصدر خلال عام كامل من تاريخ النشر.

خامساً: مترو الرياض - ثورة في أسعار العقارات

مترو الرياض، الذي يُعد أطول شبكة مترو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدث تحولاً جذرياً في خريطة العقارات بالعاصمة السعودية. المشروع الذي بلغت استثماراته 25 مليار دولار (94 مليار ريال)، يمتد على مسافة 176 كيلومتراً عبر 6 خطوط و85 محطة.

نجاح فوري

حقق المترو نجاحاً فورياً منذ افتتاحه، حيث نقلت الشبكة أكثر من 100 مليون راكب خلال الأشهر التسعة الأولى من التشغيل. كما نقلت شبكات الحافلات المتكاملة معه 23 مليون راكب في الربع الأول من 2025، بزيادة 34% مقارنة بالربع الرابع من 2024.

علاوة المترو على أسعار العقارات

كشفت دراسة أجرتها شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية عن ظاهرة علاوة المترو، حيث ارتفعت أسعار العقارات القريبة من المحطات بنسب تفوق بكثير المناطق البعيدة. الدراسة قارنت أسعار الفلل في ثلاثة أحياء مختلفة بين المنازل الواقعة ضمن 15 دقيقة سيراً من المحطة وتلك الأبعد.

في حي طويق: ارتفعت قيمة المنازل القريبة من المحطة بنسبة 20% بين الربع الثاني 2023 والربع الثاني 2025، مقارنة بنمو 10% فقط في المناطق الأبعد.

في حي اليرموك: كان التأثير الأكثر وضوحاً، حيث قفزت الأسعار قرب المترو بنسبة 78%، مقابل 22% فقط في المناطق الطرفية.

في حي الملقا: ارتفعت القيم العقارية القريبة من المترو بنسبة 20%، رغم أنه أحد أكثر أحياء الرياض رسوخاً واستقراراً.

التغطية السكانية

قدّرت نايت فرانك أن نحو 1.5 مليون من سكان الرياض البالغ عددهم 8.3 مليون نسمة يعيشون على بُعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام من إحدى محطات المترو، أي ما يعادل 18% من سكان المدينة. هذا يعني أن شخصاً واحداً من كل خمسة يستفيد من سهولة الوصول إلى شبكة المترو.

سادساً: أسعار العقارات في المدن الرئيسية

الرياض - العاصمة

شهدت الرياض أعلى معدلات النمو في الأسعار خلال بداية 2025، قبل أن تبدأ مرحلة التصحيح. في الربع الأول، سجلت العاصمة ارتفاعاً بنسبة 10.7% على أساس سنوي. لكن في الربع الثاني، وبعد صدور التوجيهات الحكومية، تراجعت الأسعار بنسبة 3.1% على أساس ربعي، وانخفض معدل النمو السنوي إلى 3.6%، وهو أدنى مستوى منذ 2021.

أسعار الشقق في الرياض: ارتفعت بنسبة 10.3% على أساس سنوي لتصل إلى 6,501 ريال للمتر المربع في الربع الثالث 2025.

أسعار الفلل في الرياض: ارتفعت بنسبة 9.6% لتصل إلى 6,810 ريالات للمتر المربع.

أسعار الفلل الفاخرة: بلغ متوسطها 10,223 ريالاً للمتر المربع.

متوسط سعر المتر للشقق: نحو 4,971 ريال في المتوسط العام، مع اختلافات ملحوظة بين الأحياء.

جدة - عروس البحر الأحمر

سجلت جدة أداءً أكثر تبايناً خلال 2025. أسعار الشقق انخفضت بنسبة 2.8% على أساس سنوي لتصل إلى 4,477 ريال للمتر المربع في الربع الثالث. في المقابل، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 3.1% لتصل إلى 6,668 ريالاً للمتر المربع.

حجم الصفقات: شهدت جدة ارتفاعاً ملحوظاً في المبيعات الفصلية، حيث ازداد عدد الصفقات بنسبة 10% ليصل إلى 7,500 صفقة في الربع الثالث، بقيمة إجمالية 8.7 مليار ريال.

المعروض السكني: بلغ إجمالي مخزون الوحدات السكنية في جدة 1.23 مليون وحدة، مع إنجاز 4,320 وحدة جديدة خلال الربع الثالث 2025.

حاضرة الدمام - المنطقة الشرقية

ظهرت الدمام كمركز نمو بارز ومفاجئ في 2025. سجلت المدينة الساحلية زيادة تقارب 60% على أساس سنوي في عدد الصفقات، و37% مقارنة بالربع الثاني. بلغ عدد الصفقات 3,000 صفقة في الربع الثالث، بقيمة 3.2 مليار ريال.

المعروض السكني: بلغ إجمالي مخزون الوحدات السكنية 725,810 وحدة، مع توقع دخول 400 وحدة إضافية قبل نهاية العام.

أسباب النمو: يُعزى هذا النمو إلى ملاءمة الأسعار مقارنة بالرياض وجدة، واهتمام المستثمرين المتزايد بالمنطقة.

المناطق الأعلى والأدنى نمواً

المناطق الأعلى ارتفاعاً في الربع الثاني 2025 على أساس سنوي: تبوك بنسبة 4.7%، ثم المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة.

المناطق التي سجلت انخفاضاً ربعياً: المنطقة الشمالية بنسبة 7.25%، منطقة الباحة بنسبة 4.41%، الرياض بنسبة 3.08%، والمدينة المنورة بنسبة 2.5%.

سابعاً: حجم الصفقات والتداول العقاري

إحصائيات النصف الأول 2025

شهدت السوق العقارية السعودية خلال النصف الأول من 2025 تسجيل نحو 216,000 صفقة عقارية، تجاوزت قيمتها 167 مليار ريال (44.5 مليار دولار). يمثل هذا انخفاضاً بنسبة 17.3% في القيمة مقارنة بالنصف المماثل من 2024 الذي وصلت فيه قيمة الصفقات إلى 202 مليار ريال (53.9 مليار دولار).

لكن في المقابل، امتدت صفقات النصف الأول من 2025 على مساحة واسعة بلغت نحو 2 مليار متر مربع، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً عن مساحة صفقات النصف الأول من 2024 التي اقتصرت على 1.3 مليار متر مربع. هذا يعني أن الصفقات انتقلت من أراضٍ مركزية غالية الثمن إلى أراضٍ أوسع في مناطق تنموية بأسعار أقل.

إحصائيات الربع الثاني 2025

بلغ إجمالي قيمة صفقات البيع السكنية والتجارية 135.5 مليار ريال. حصة الصفقات السكنية: 71.8 مليار ريال من 62,488 صفقة. حصة الصفقات التجارية: 63.7 مليار ريال من 4,454 صفقة. حصة الصفقات الزراعية: 3.3 مليار ريال من 1,850 صفقة.

صفقات الإيجار

بلغ إجمالي صفقات الإيجار السكنية 652,681 صفقة في الربع الثاني 2025، بقيمة 10.75 مليار ريال. أما صفقات الإيجار التجارية فبلغت 191,000 صفقة بقيمة 7.8 مليار ريال.

مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد

بلغت مساهمة القطاع العقاري (الأنشطة العقارية والتشييد والبناء) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 13.8% خلال الربع الثاني 2025. مساهمة نشاط التشييد والبناء وحده بلغت 7.7%، بارتفاع 0.3% مقارنة بالربع الثاني من 2024.

ثامناً: التمويل العقاري والدعم السكني

نمو التمويل العقاري

شهد سوق الرهن العقاري السكني نمواً قوياً في بداية 2025. في الفترة حتى فبراير 2025، زادت القروض العقارية الجديدة للأفراد بنسبة 28.3% على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب على تمويل الشقق السكنية. في الربع الثاني 2025، نمت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الفترة من 2024، لتبلغ 19.6 مليار ريال.

إجمالي القروض العقارية القائمة

بلغت قيمة القروض العقارية القائمة 961.44 مليار ريال حتى الربع الثاني 2025. نسبة نمو قيمة القروض من المصارف التجارية بلغت 14.5% مقارنة بالربع الثاني 2024. نسبة نمو قيمة القروض من شركات التمويل بلغت 4.1% للفترة ذاتها.

صندوق التنمية العقارية

أودع صندوق التنمية العقارية في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني إجمالي 12.4 مليار ريال منذ يناير 2025 وحتى ديسمبر. هذا الدعم مخصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.

برنامج تمكين الجديد

أطلق صندوق التنمية العقارية برنامج تمكين الذي يتيح تمديد فترة سداد الأقساط العقارية إلى 30 عاماً بدلاً من 25 عاماً. هذا البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر السعودية وتوفير حلول سكنية ميسرة، مع السعي للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.

تاسعاً: المعروض السكني والوحدات الجديدة

الرياض

بلغ إجمالي مخزون السوق من الوحدات السكنية في الرياض نحو 2.18 مليون وحدة بنهاية الربع الثالث 2025. من المتوقع إضافة 9,468 وحدة في الفترة المتبقية من العام، ليصل إجمالي الوحدات المسلّمة خلال 2025 إلى 16,000 وحدة. الأهم من ذلك، تضم الرياض نحو 57,000 وحدة سكنية قيد التطوير للتسليم خلال عامي 2026 و2027.

جدة

بلغ المعروض نحو 1.23 مليون وحدة، مع توقع إضافة 5,000 وحدة جديدة بحلول نهاية 2025. إجمالي الوحدات قيد التطوير للتسليم خلال 2026-2027 يبلغ 36,000 وحدة.

الدمام

بلغ إجمالي مخزون الوحدات السكنية 725,810 وحدة، مع توقع دخول 1,800 وحدة جديدة بنهاية 2025. إجمالي الوحدات قيد التطوير للتسليم خلال 2026-2027 يبلغ 12,000 وحدة.

الإجمالي المتوقع

من المتوقع أن تُسهم الوحدات السكنية الجديدة المتوقع تسليمها خلال العامين المقبلين، والبالغ عددها نحو 105,000 وحدة في المدن الثلاث مجتمعة، في تخفيف ضغوط الأسعار وتحسين توازن العرض والطلب.

عاشراً: الرخص والأنشطة العقارية

رخص الوساطة والإعلانات العقارية

بلغ عدد رخص الوساطة العقارية المُصدّرة 6,613 رخصة في الربع الثاني 2025. عدد عقود الوساطة العقارية بلغ نحو 110,000 عقد. عدد الإعلانات العقارية تجاوز 119,000 إعلان. عدد مخالفات الأنشطة العقارية المرصودة بلغ 2,517 مخالفة.

السجلات العقارية

بلغ عدد السجلات العقارية الصادرة (التسجيل العيني) 127,400 سجل عقاري في الربع الثاني 2025. الهيئة العامة للعقار وثّقت أكثر من 96,000 عقد وساطة عقارية خلال الربع الأول من 2025. منصة سجل وثّقت مليون عقد إيجار تمويلي خلال عام واحد.

مشاريع البيع على الخارطة

بلغ عدد رخص مشاريع البيع على الخارطة الممنوحة 48 رخصة في الربع الثاني 2025. إجمالي الوحدات القائمة ضمن هذا النظام 9,348 وحدة. سجل النظام انخفاضاً بنسبة 41% في عدد الوحدات مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

الحادي عشر: تكاليف البناء

أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر سبتمبر 2025 ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 0.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. تكاليف البناء للقطاع السكني ارتفعت بنسبة 0.8%، والقطاع غير السكني بنسبة 0.6%. على أساس شهري، سجلت تكاليف البناء استقراراً نسبياً في سبتمبر 2025 مقارنة بأغسطس.

الثاني عشر: نظام تملك غير السعوديين 2026

من أبرز التطورات المنتظرة هو النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقارات، والذي يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026. هذا النظام يسمح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك العقارات في مناطق محددة وفق ضوابط محكمة. من المتوقع أن يضخ هذا النظام سيولة دولية جديدة في السوق ويحفز نشاط المشترين.

الثالث عشر: توقعات 2026 وما بعدها

توقعات الأسعار

يتوقع بعض الخبراء استقراراً في الأسعار مع إمكانية حدوث انخفاض طفيف في بعض المناطق، خاصة مع دخول الوحدات الجديدة للسوق. آخرون يشيرون إلى استمرار النمو في القطاع العقاري بسبب المشاريع الكبرى ورؤية 2030. تقديرات تشير إلى نمو معتدل بين 2-5% سنوياً خلال السنوات القادمة.

حجم السوق المتوقع

من المرجح أن يتوسع السوق العقاري السعودي من 71.8 مليار دولار في 2024 إلى أعلى من 2.31 تريليون دولار بحلول 2029، مع نمو سنوي مركب يتراوح بين 6.9% إلى 8%. قطاع الإنشاءات يُقدّر بنحو 100 مليار دولار في 2025، مع توقعات بنمو سنوي 5.4% حتى 2029.

الأحداث الكبرى القادمة

تستعد المملكة لاستضافة فعاليات عالمية ضخمة ستؤثر إيجابياً على القطاع العقاري، منها إكسبو 2030 وكأس العالم 2034. هذا يستلزم التوسع في البنية التحتية السياحية والفندقية، مع خطط لرفع عدد الغرف الفندقية إلى 426,000 غرفة.

الرابع عشر: نصائح للمستثمرين والمشترين

للمستثمرين

راقب المناطق القريبة من محطات المترو لفرص علاوة القيمة. انتظر صدور اللوائح التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء قبل اتخاذ قرارات كبيرة. ركّز على الأصول العقارية عالية الجودة والتطوير العقاري طويل الأمد. تابع المناطق التي تم رفع الإيقاف عنها شمال وغرب الرياض.

للمشترين

استفد من مرحلة التصحيح الحالية في الأسعار. قارن الأسعار بين الأحياء المختلفة، فالفروقات كبيرة. تابع ضواحي الفرسان وخزام للحصول على وحدات بأسعار مناسبة. استفد من برنامج تمكين الجديد بفترة سداد 30 عاماً.

للمستأجرين في الرياض

وثّق عقدك في شبكة إيجار لضمان حقوقك. استفد من قرار تجميد الإيجارات لمدة 5 سنوات. لا يحق للمؤجر رفع الإيجار طوال هذه الفترة. احتفظ بنسخة من آخر عقد إيجار مسجل.

الخلاصة

شهد عام 2025 تحولات جذرية في السوق العقاري السعودي، من أبرزها رفع الإيقاف عن أكثر من 114 مليون متر مربع في الرياض، تجميد الإيجارات لمدة 5 سنوات، رفع رسوم الأراضي البيضاء إلى 10%، ودخول مترو الرياض الخدمة. هذه القرارات أدت إلى بداية مرحلة تصحيحية في الأسعار، خاصة في القطاع السكني الذي سجل أول انخفاض له منذ سنوات.

الأرقام تشير إلى أن السوق يتجه نحو مرحلة النضج والتوازن، بعيداً عن المضاربات والارتفاعات غير المبررة. مع دخول أكثر من 105,000 وحدة سكنية جديدة خلال 2026-2027، ونظام تملك الأجانب الجديد، والاستعداد لفعاليات عالمية كبرى، يبدو المستقبل واعداً للقطاع العقاري السعودي ضمن رؤية المملكة 2030.

نتمنى أن يكون هذا التقرير مرجعاً مفيداً لكم في فهم تطورات السوق العقاري واتخاذ قراراتكم الاستثمارية والسكنية بحكمة ووعي.